أحدّهما: أنّ الآية معلومةٌ والحديث ليس بمعلومٍ.
والثّاني: أنّ عمومْ الآية لم يدخله تخصيصٌ، وعمومُ الحديثِ قد دخلَهُ تخصيصٌ في الضَّبُعِ والثَّعلب عندنا وعند الشّافعيِّ (٢).
ووجهُ ذلكَ: أنّ الأغلب من السِّبَاعِ العادية أنّه لا يتمكّن منها إِلَّا بعدَ فَوَاتِ ذَكاتِهَا، فخرجَ الحديثُ على الأغلبِ من أحوالها.
وروايةُ مَنْ رَوَى عن مالك التّحريم أظهر لحديث أبي هريرة، وهو نصٌّ في التّحريم وخاصٌّ في السِّباع، وقد قال القاضي أبو إسحاق في «مبسوطه»: أحسب أنّ مالكًا حمل النّهي في كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ على النّهي عن أكلها خاصَّة (٣)، فذهبَ مالكٌ إلى أنَّ النَّهي مختصٌّ بالأكل، فالتّذكيةُ طُهْرٌ لغير الآكل، فقال: لا بأس بجلود السِّباع المذكّاة أنّ يصلّى عليها.
(١) المائدة: ٤.
(٢) في الأم: ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٣) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «لأنّ عُبَيدَة بن سفيان روى عن أبي هريرة ان رسول الله - ﷺ - قال: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ من السِّبَاعِ حَرَامٌ».
(٢) في الأم: ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٣) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «لأنّ عُبَيدَة بن سفيان روى عن أبي هريرة ان رسول الله - ﷺ - قال: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ من السِّبَاعِ حَرَامٌ».
٥ / ٢٩٤