وقيل عن أبي ثَور: لا يخلو أنّ يجاوز بالقُرْعَة المواضع الّتي أقرع النّبيّ - ﷺ - فيها، فيوقَف الصَّيد بينهم حتّى يصْطَلِحوا، فإن خِيفَ فساده بِيعَ الصَّيدُ وَيبقَى الثّمن بينهم حتّى يصطلحوا.
وإذا أرسلَ المسلمُ كلْبَه على صيدٍ وسمَّى اللهَ، فَزَجَرَهُ مجوسىٌّ، فأخذَ الصَّيدَ وقتلَهُ، أُكِلَ، هذا قولُ أبي ثور والنُّعمَان وأصحابه (١).
وإن أرسلَ مجوسىٌّ، فزجره مسلمٌ وأخذَ الصَّيدَ، لم يُؤكَل في قول أصحاب الرَّأي (٢)، وقولُ أبي ثور مُختَلَفٌ فيه.
مسألة:
وأمّا الكلبُ ينفلت من يَدِ صاحبِهِ فَيَصطَاد، فقال عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاح والأوزاعيُّ: يُؤكَل صيدُه إذا كان للصَّيْد.
وقال الأوزاعيُّ (٣): وإن أرسلَ كلبَهُ المعلَّم فَعَرَضَ له كلبٌ معلَّمٌ فقتلاه جميعًا، فهو حلالٌ. فإن عَرَض له كلبٌ غير معلَّمٌ فَقَتلَاه، لم يُؤكَل.
(١) نصّ عليه الطحاوي في مختصره: ٢٩٧.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) انظر قول الاوزاعي في شرح البخاريّ لابن بطّال: ٥/ ٣٩٦.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) انظر قول الاوزاعي في شرح البخاريّ لابن بطّال: ٥/ ٣٩٦.
٥ / ٢٧٧