ووجهُ ذلك: أنّ ما اعتبرَ فيه صفة الفاعلِ فإنّه يعتبر فيه نيّته، كالذّبح والوضوء والصّلاة وغير ذلك.
فرعٌ (٢):
وكذلك مَنْ رَمَى صيدًا فأصاب غيرَهُ لم يأكله، ولو أصابه وأصاب غيرَهُ أَكَلَهُ، بمعنى استصحاب النية في ذلك.
المسألة الثّالثة (٣): في صفة المرمي
فإنّه يُرَاعى فيه صفتان:
إحداهما: أنّ يكون أصله التَّوَحُّش.
الثّاني: أنّ يكون من الامتناع بصفة لا يتمكَّن من ذكاته.
فأمَّا الأوّل، فالأصلُ في ذلك قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ الآية (٤)، فعلى أيِّ وجهٍ تناله رِمَاحُنَا يجب أنّ يحلَّ لنا، إِلَّا ما خَصَّهُ
(١) ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ في رجل رمى صيدًا بسكين أو غير ذلك.
(٢) هذا الفرع مقتبى من المنتقى: ٣/ ١١٩.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٩.
(٤) المائدة: ٩٤.
(٢) هذا الفرع مقتبى من المنتقى: ٣/ ١١٩.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٩.
(٤) المائدة: ٩٤.
٥ / ٢٦٢