المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢٠٤٧

أحمد (١) إسحاق والطّبريّ (٢).
وقال أهل الظّاهر (٣): لا يجب الجزاء إلّا على من قتل الصَّيد عمدًا، ومن قتله خطأ فلا جزاء عليه، بظاهر قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ...﴾ الآية (٤). ورُوِيَ عن (٥) مجاهد وطائفة: لا تجبُ الكفَّارة إلّا في قتل الصّيد خطأ، وأمّا العمدُ فلا كفارةَ فيه (٦).
قال القاضي (٧): وظاهرُ قول مجاهد مخالفٌ لظاهر القرآن؛ لأنّ معناه أنّه متعمَّدٌ لقتله، ناسٍ لإحرامه.
وقوله (٨): «متعمدًا لقتله ناسٍ لإحرامه» بعيدٌ في النَّظَر.
وأمّا أهل الظَّاهر، فقالوا: دليل (٩) الخطّاب يقضي (١٠) أنّ حُكمَ من قتله خطأ مخالفٌ لحُكْم من قَتَلَهُ متعمِّدًا، وإلّا لم يكن لتخصيص المتعمِّد (١١) معنى، واستشهدوا بقوله - ﷺ -: «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأُ والنِّسْيَانُ» (١٢).
وأمّا ما ذهب إليه جمهور العلماء الّذين هم الحجّة، ولا يجوز عليهم تحريف
(١) انظر المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٩٥.
(٢) في تفسيره: ١١/ ١٢ (ط. شاكر).
(٣) انظر المحلى لابن حزم: ٧/ ٢١٧.
(٤) المائدة: ٩٥.
(٥) «عن» زيادة من الاستذكار.
(٦) أخرج هذه الرِّواية الطّبريّ في تفسيره: ١١/ ٨ (ط. شاكر)، وعبد الرزّاق (٨١٧٣، ٨١٧٤).
(٧) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(٨) هذا تعليق من المؤلّف على كلام ابن عبد البرّ.
(٩) في الأصل: «بدليل» والمثبت من الاستذكار.
(١٠) «يقضي» زيادة من الاستذكار.
(١١) في الأصل: «المعتمد» وفي الاستذكار: «التَّعمُّد» ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(١٢) يقول ابن حجر في تلخيص الجير: ١/ ٥١١ (ط. قرطبة) «تكرَّرَ هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ:»رُفعَ عن أُمَّتي ... «ولم نره بها في الأحاديث المتقدّمة عند جميع من أخرجه، نعم رواه ابن عدي في الكامل [في الضعفاء: ٢/ ١٥٠ في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد] من طرق جعفر ... عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة رَفَعَهُ:»رفع الله عن هذه الأُمَّة ثلاثًا: الخطأ والنِّسيان والأمر يكرهون عليه«وجعفر وأبوه ضعيفان ... ولكن رواه ابن ماجه [٢٠٤٥] عن محمّد بن المصفّى بلفظ:»إنَّ الله وضع" قلنا: وحدث ابن ماجة عن ابن عبّاس، أخرجه أيضًا البيهقي في السنن: ٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧، وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه، فلعطاء لم يسمعه من ابن عبَّاس.
٤ ‏/ ٤٦٣