قال القاضي (٣): فهذا إنّما هو من مالك على وجه الكراهية؛ لأنّ عائشة قالت: سمّاه النَّبيّ - ﷺ - «فُوَيْسِقًا» (٤) ولم يسمع أنّه أمر بقتلها أعني الوزغ. وقال مالك: قد سمعت أنّ النّبىّ - ﷺ - أمر بقتلها (٥)، مجمل ذلك على حال الإحلال، سواء كان في الحرم أو في غيره، لما (٦) قدّمنا من الأدلّة.
فإن قتلها المُحْرِمُ، فقد قال مالك: يتصدَّق بشيء مثل شحمة الأرض.
ووجه ذلك: أنّه يضعف عن الضَّرَرِ ابتداءًا، ويضعفُ عن الفرار، ولا يوجد إلّا نادرًا، فأشبه سائر الهوام.
المسألة السَّابعة (٧):
لم يختلف قولُ مالك في الأسد والنّمر والفهد أنّه يجوز للمُحْرِم قتلها، واختلف قوله في الذِّئب، فروى عنه ابنُ عبد الحَكَمِ إباحة ذلك ومنعه (٨).
المسألة الثَّامنة (٩):
وأمّا قتلُ صغار الأسود والنّمور والفهود، هل يقتل ابتداءًا أم لا؟
فروى البَرْقِيُّ (١٠) عن أشهب جواز ذلك (١١).
(١) في المنتقى: «فاسقة» والحديث أخرجه البخاريّ (١٨٣١)، ومسلم (٢٢٣٩) عن عائشة.
(٢) انظر النوادر: ٢/ ٤٦١.
(٣) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٤) أخرجه مسلم (٢٢٣٨) عن عامر بن سعد عن أبيه.
(٥) أورده ابن المواز في الموازية كما في النوادر: ٢/ ٤٦١.
(٦) في الأصل: «ما» والمثبت من المنتقي.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ٢٦٢.
(٨) انظر رواية ابن عبد الحَكم في النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٢.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٢.
(١٠) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرّحمن المصريّ (ت.٢٤٥) له مجالس وسماع من كتب أشهب، انظر ترتيب المدارك: ٤/ ١٥٤ - ١٥٥.
(١١) انظر رواية البرقيّ في النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٣.
(٢) انظر النوادر: ٢/ ٤٦١.
(٣) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٤) أخرجه مسلم (٢٢٣٨) عن عامر بن سعد عن أبيه.
(٥) أورده ابن المواز في الموازية كما في النوادر: ٢/ ٤٦١.
(٦) في الأصل: «ما» والمثبت من المنتقي.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ٢٦٢.
(٨) انظر رواية ابن عبد الحَكم في النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٢.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٢.
(١٠) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرّحمن المصريّ (ت.٢٤٥) له مجالس وسماع من كتب أشهب، انظر ترتيب المدارك: ٤/ ١٥٤ - ١٥٥.
(١١) انظر رواية البرقيّ في النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٣.
٤ / ٣٧٤