المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ١٩١٥

قال:»إنَّ النّبيّ - ﷺ - قَرَنَ الحجّ والعمرة، يقول: اعتمر أربع عمر، وكذلك يقول أنس (١).
وقاله (٢): «وعمرة الحُدَيبيَة» فعدّها عمرة (٣) يقتضي أنّها عنده تامّة، وإن كان صُدَّ عن البيت فلا قضاءَ على من صُدَّ عن البيت بِعَدُوِّ.
وقال أبو حنيفة: عليه القضاء (٤).
ودليلنا: إجماع الصّحابة على الاعتداد بها (٥)، فلو كانت غير تامّة، وكانت عمرة القضيّة قضاءً لها، لما عدّت عمرة الحُدَيْبِيَة.
وقوله (٦): «عام القضيّة» يريد الّتي قاضي النّبيُّ - ﷺ - كفّار قريش عليها، وكانت
في ذي القعدة، ولذلك جعل مالك ترجمة هذا الباب «العمرةُ في أشهُرِ الحجِّ».
وقوله (٧): «وعمرة الجغرَانة» يريد عمرته الّتي اعتمر من الجعْرَانةَ منصرفه من حُنَين (٨).
المسألة الثَّانية (٩):
قوله (١٠): «لم يعتمر إِلَّا ثلاثًا» إنكارٌ لما قال ابن عمر (١١) وأنس؛ أنَّه اعتمر أربعًا.
فأمّا ابن عمر، فإنّه أضاف إلى الثّلاثة عمرة في رَجَب، فأنكرت ذلك عائشة، وقالت: لم يعتمر قَطُّ في رَجَبٍ (١٢).
(١) أخرجه البخاريّ (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣).
(٢) أي قول مالك فيما بلغه.
(٣) «عمرة» زيادة في المنتقي يقتضيها السِّياق.
(٤) انظر مختصر الطّحاوي: ٧١، والمبسوط: ٤/ ١٠٩.
(٥) أي بعمرة الحديببة.
(٦) أي قول مالك بلاغًا في الموطَّأ (٩٧١) رواية يحيي.
(٧) أي قول مالك فيما بلغه.
(٨) غ: «خيبر».
(٩) هذه المسألةُ مقتبسة من المنتقي: ٢/ ٢٢٥.
(١٠) أي قول عروة في حديث الموطَّأ (٩٧٢) رواية يحيى، وجاء في هامش نسخة جـ ما يلي: «قول مالك: عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنّ رسول الله - ﷺ - قلنا: وهذا هو سند مالك في الحديث المشروح.
(١١) غ، جـ:»ابن عبّاس" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقي.
(١٢) أخرجه البخاريّ (١٧٧٦)، ومسلم (١٢٥٥) وانظر جزء فيه استدراك أمّ المؤمنين عائشة على الصّحابة =
٤ ‏/ ٣٣١