الأصول (٥):
فإن قيل: كيف يصحُّ الاحتجاج بالمُرْسَلِ من الأحاديث؟
قلنا: المراسيل عندنا من الأحاديث المُسْنَدَةِ، وقد بَيَّنَّاه في أَوَّلِ الكتاب فإذا ثبتَ ذلك وتعارض الحديثان؟
قال المخالف: يحمل قَوْلُه (٦): «اقْضِيَا يومًا مَكَانَهُ» على الاستحباب.
قلنا: بل يُحْمَلُ أكل النّبيِّ -عليه السلام- على أنَّه كان مجهودًا بالجُوعِ، وهي كانت غالب أحواله، فكان يصومُ إذا عدم رغبة في الأَجْرِ، ويفطر إذا وجدَ للحاجة في الأكل.
والدّليل عليه: قوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٧) وكلُّ من بدأ بعمل (٨) لله وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله.
الفقه في ستّ مسائل:
المسألة الأولى (٩):
قولهما: «أَصْبَحَتَا صائِمتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ» يحتمل أنّ يكون هذا في يوم لم يكن
(١) هو الطعام المتّخذ من التَّمْر والأَقِط والسَّمْنِ.
(٢) أخرجه مسلم (١١٥٤).
(٣) في سننه: ٤/ ١٩٤.
(٤) في سننه: ٢/ ١٥٧.
(٥) انظر كلامه في الأصول في القبس: ٢/ ٥٢٤.
(٦) في حديث الموطّأ (٨٤٨) رواية يحيى.
(٧) سورة محمّد: ٣٣.
(٨) غ، جـ: «وهذا العمل» والمثبت من القبس.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٦٧.
(٢) أخرجه مسلم (١١٥٤).
(٣) في سننه: ٤/ ١٩٤.
(٤) في سننه: ٢/ ١٥٧.
(٥) انظر كلامه في الأصول في القبس: ٢/ ٥٢٤.
(٦) في حديث الموطّأ (٨٤٨) رواية يحيى.
(٧) سورة محمّد: ٣٣.
(٨) غ، جـ: «وهذا العمل» والمثبت من القبس.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٦٧.
٤ / ٢٢٧