المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ١٨١١

قالت: لا. قال: «فإنِّي صائمٌ» ثمّ خرجَ فدخلَ عليها بطعامٍ أو جَاءَهَا زَوْرٌ، فأرسلت إلى النّبيِّ - ﷺ -، فقالت له: عِنْدَنَا شَيْءٌ، قال لها: «وما هو؟» قالت له: حَيْسٌ (١)، فقال لها: «قَرِّبِيهِ» فَأَكَلَ منه، ثمّ قال: «لقد كنتُ صائمًا» (٢) قال: النّسائيّ (٣) في تحديثه: «يا عائشة، مَثَلُ الصّائِمِ المُتَطَوِّع كَمَثَلِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَته، فمَا أَعْطَى نَفَدَ، وما بَقِيَ وبخل به وأَمْسَكَهُ بَقِي» زاد الدّارقطنيّ (٤)، عن النّبيِّ - ﷺ -: «الصّائِمُ المُتَطَوِّعُ أميرُ نَفْسِهِ، إنّ شاءَ أَفْطَرَ وشَاءَ صَامَ».
الأصول (٥):
فإن قيل: كيف يصحُّ الاحتجاج بالمُرْسَلِ من الأحاديث؟
قلنا: المراسيل عندنا من الأحاديث المُسْنَدَةِ، وقد بَيَّنَّاه في أَوَّلِ الكتاب فإذا ثبتَ ذلك وتعارض الحديثان؟
قال المخالف: يحمل قَوْلُه (٦): «اقْضِيَا يومًا مَكَانَهُ» على الاستحباب.
قلنا: بل يُحْمَلُ أكل النّبيِّ -عليه السلام- على أنَّه كان مجهودًا بالجُوعِ، وهي كانت غالب أحواله، فكان يصومُ إذا عدم رغبة في الأَجْرِ، ويفطر إذا وجدَ للحاجة في الأكل.
والدّليل عليه: قوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٧) وكلُّ من بدأ بعمل (٨) لله وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله.
الفقه في ستّ مسائل:
المسألة الأولى (٩):
قولهما: «أَصْبَحَتَا صائِمتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ» يحتمل أنّ يكون هذا في يوم لم يكن
(١) هو الطعام المتّخذ من التَّمْر والأَقِط والسَّمْنِ.
(٢) أخرجه مسلم (١١٥٤).
(٣) في سننه: ٤/ ١٩٤.
(٤) في سننه: ٢/ ١٥٧.
(٥) انظر كلامه في الأصول في القبس: ٢/ ٥٢٤.
(٦) في حديث الموطّأ (٨٤٨) رواية يحيى.
(٧) سورة محمّد: ٣٣.
(٨) غ، جـ: «وهذا العمل» والمثبت من القبس.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٦٧.
٤ ‏/ ٢٢٧