وما ذَكَرَهُ مالك إنّه حسنٌ. وذَكرَ بعضُ النّاس أنّ الّذي كان يصومُه ويتحراه محمّد بن المنكدر.
قال الرّاوي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه.
وأمّا تحديده يومَ عيد فكره صومه، أصله الفطر والأَضْحَى، وغمزَ الدّارقُطْنيّ الحديث، وِقال: قد ورد مَوْقُوفًا. واعْلَمُوا أنّ وُرُودَ الحديثِ تارَةً موقوفًا وتارةً مُسْنَدًا فإنّه ليس بغَمْزٍ فيه، فإنّ الرَّاوِي قد يُخْبِر عن نفسه بما سمع من نَبِيِّه - ﷺ -. والحديثُ صحيحٌ لا إشكالَ فيه، ولا معدلَ لأحدٍ عنه. وأمّا غير ذلك من الأقوال فلا يُلْتَفَتُ إليها.
المسألة الحادية عشرة (٤): صيام يوم السبت
قال الإمام: لم يصحّ الحديث فيه، ولو صحَّ لكان معناهُ مخالفة أهل الكتاب، وأمّا يوم الشَّكِّ فقد تقدَّمَ النّهي عنه.
المسألة الثّانية عشرة (٥): صيام الدَّهْرِ
وهي مسألةٌ خلافيةٌ، فكره ذلك قَوْمٌ لقوله: «لا صامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» (٦).
وقال قوم: هو جائزٌ، لقوله حمزة بن عمرو الأَسْلَمِيّ: يا رسولَ الله، إنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصِّيَامَ (٧). فلم ينكر عليه، ولو كان ممنوعًا لما أَقَرَّهُ عليه.
الجواب عنه من أَوْجُهٍ:
الأوّل: يحتمل أنّ يكون قوله: «لا صام من صَامَ الأَبَد» على الدُّعاء.
(١) أخرجه مالك في الموطّأ (١٧٠) رواية يحيى.
(٢) أخرجه أحمد: ٢/ ٣٠٣ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٣) أخرجه مسلم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٥١٤.
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٥١٤.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٧) أخرجه البخاريّ (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١).
(٢) أخرجه أحمد: ٢/ ٣٠٣ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٣) أخرجه مسلم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٥١٤.
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٥١٤.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٧) أخرجه البخاريّ (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١).
٤ / ٢١٢