المسألة الرّابعة (١):
اتفق المذهب (٢) على أنّ الكُروم والتَّخيل تُخْرَصُ عند مالك (٣)، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يخرصُ شيءٌ من ذلك (٤).
ودليلنا الأحاديث الواردة في ذلك وهي أربعة:
الحديث الأوّل: روى أبو حُمَيْد السَّاعِدِيّ، قال: غَزَوْنَا مع رسولِ الله نحو - ﷺ - غزوةَ تَبُوكَ، فلمَّا جاءَ وادِي القُرَى، إذًا امْرأَةٌ في حَدِيقَةٍ لها، فقال النّبيُّ - ﷺ - لأصحابه: «اخْرُصُوا» وخَرَصَ رسول الله - ﷺ - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فقال لها: «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا»، فلما رَجعَ إلى وادي القُرَى قالَ للمَرْأَةِ: «كم جاءت (٥) حَدِيقَتُكِ؟» قالت: عَشَرَةَ أَؤسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ الله صلّى الله عليه (٦).
الحديث الثّاني: ما خرّج التّرمذيّ (٧)، عن عبد الرّحمن بن مسعود بن نِيَارِ (٨)، قال: جاء سَهْلُ بن أبي حَثْمَةَ إلى مجلسنا، فَحَدَّثَ أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: «إِذا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ».
الحديث الثّالث: سعيد بن المسيَّب، عن عتَّاب بْنِ أِسيدٍ؛ أنَّ النَّبيِّ - ﷺ - كان يَبْعَثُ على النَّاسِ من يَخْرُصُ لهم (٩) كُرُومَهُمْ وثمَارَهُمْ (١٠).
الحديث الرّابع: وبهذا الإسناد؛ أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه قال الّذي زكاةِ الكُرُومِ: «إنَّما تُخْرَصُ كمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ» (١١).
(١) إلى نهاية الحديث الأوّل من هذه الفقرة مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٥٩.
(٢) حكايته هذا الاتفاق من زيادات المؤلِّف على نصِّ المنتقى.
(٣) انظر الإشراف: ١/ ١٧٢ (ط. تونس)، وأحكام الزَّكاة لابن الجدّ: ٣٢/ أ.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٥٢.
(٥) «جاءت» زيادة من المنتقى.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٤٨١).
(٧) في جامعه (٦٤٣).
(٨) غ، جـ: «دينار» والمثبت من جامع التّرمذيّ.
(٩) في جامع التّرمذيّ: «عليهم».
(١٠) أخرجه التّرمذيّ (٦٤٤).
(١١) أخرجه التّرمذيّ (٦٤٤ مكرر).
(٢) حكايته هذا الاتفاق من زيادات المؤلِّف على نصِّ المنتقى.
(٣) انظر الإشراف: ١/ ١٧٢ (ط. تونس)، وأحكام الزَّكاة لابن الجدّ: ٣٢/ أ.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٥٢.
(٥) «جاءت» زيادة من المنتقى.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٤٨١).
(٧) في جامعه (٦٤٣).
(٨) غ، جـ: «دينار» والمثبت من جامع التّرمذيّ.
(٩) في جامع التّرمذيّ: «عليهم».
(١٠) أخرجه التّرمذيّ (٦٤٤).
(١١) أخرجه التّرمذيّ (٦٤٤ مكرر).
٤ / ٩٨