ودليلُنا عليه: حديث عمر، وهو حُجَّةٌ في الزَّكاةِ، يجبُ الرُّجوع إليه والعمل به (٢).
لأنّه قد بعثَ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.
ودليلُنا من جهة القياس:»أنّ ابنة مَخَاض سنّ لا يعود بعد الانتقال عنه فَرْضًا بِنَفْسِهِ (٣) كسنِّ الجَذَعَةَ.
المسألة السّادسة (٤):
فهذا ثبت أنّ الغَنَمَ لا تعودُ في صدَقَةِ الإِبِلِ (٥)، فاختلف أصحابنا في قوله: «فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ (٦)، ففي كلِّ أربعينَ ابنة لَبُون، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ» على ثلاثة أقوال:
١ - القول الأوّل: رَوَى ابنُ القاسِم عن مالكٌ؛ أنّ الفَرْضَ يتغيّر (٧) إلى تخيير السَّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون (٨).
٢ - وَرُوِيَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضُ إلّا بزيادة عَشرٍ من الإِبِلِ، وبه قال أشهب.
٣ - وَرُوِي عنه؛ أنَّ الفَرْضَ ينتقلُ إلى ثلاثِ بناتِ لَبُون من غير تَخْيِيرٍ، وهذا اختيار ابن القاسم.
وعندنا؛ أنَّ مَجِيءَ السَّاعي شرطٌ في صحَّةِ الزَّكاةِ.
المسألة السّابعة:
قوله: «وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت» واختلفَ العلّماءُ فيها على أقوال:
(١) غ: «مئة وستين».
(٢) غ، جـ: «إليها والعمل بها» والمثبت من المنتقى.
(٣) تتمة الكلام كلما في المنتقي: «قبل المئة، فوجب أنّ لا يعود بعد المثة فرضًا بنفسه».
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ١٣٠.
(٥) أي لا تعود بعد العشربن ومنة.
(٦) من الإبِلِ.
(٧) غ: «يفتقر»، جـ: «يعتبر» والمثبت من المنتقي.
(٨) انظر أحكام الزّكاة لابن الجدّ: ١٥/ ب.
(٢) غ، جـ: «إليها والعمل بها» والمثبت من المنتقى.
(٣) تتمة الكلام كلما في المنتقي: «قبل المئة، فوجب أنّ لا يعود بعد المثة فرضًا بنفسه».
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ١٣٠.
(٥) أي لا تعود بعد العشربن ومنة.
(٦) من الإبِلِ.
(٧) غ: «يفتقر»، جـ: «يعتبر» والمثبت من المنتقي.
(٨) انظر أحكام الزّكاة لابن الجدّ: ١٥/ ب.
٤ / ٦٠