قلنا: لابدّ من الوزن، وبه قال عامة الفقهاء، وقال مالكٌ: يعتبر العدد ويسقط الوزْن، إلَّا أنّ يكون النُّقصان يسيرًا، كالحبَّة في الدِّينار أو الحبَّتَيْن. وقال في «كتاب محمّد» أو الثّلاثة، وهذا ينبني على أصلٍ، وهو أنّ القياس والمصلحة هل يقدَّمَان على العموم أم لا؟ مذهب مالكٌ - رحمه الله - على أنّهما يقدَّمان على العُمومِ، وكذلك قالت عامّة الفقهاء.
واختلفَ العلّماءُ في المَعْدِنِ، هل يعتبر فيه النِّصاب أم لا؟ وهل تُؤْخَذُ أيضًا منه الزّكاة؟
والصحيح أنّه يعتبر فيه النِّصاب؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في العموم للحديث، ولا يعتبرُ فيه الحَوْل؛ لأنّه ينمو بنفسه فصار بمنزلة الحَرْث والثّمر (٢)، واللهُ أعلم.
تمَّت المقدِّمات والحمدُ لله
(١) في القبس: «على جريها عددًا. هل تتعلق الزكاة فيه بها ولا يعتبر الوزن، أم لابدّ من الوزن».
(٢) انظر أحكام الزكاة لابن الجد: ٤/ ب - ٥/ أ.
(٢) انظر أحكام الزكاة لابن الجد: ٤/ ب - ٥/ أ.
٤ / ١٤