وقوله في الحديث الآخر (١): إِنَّمَا النَّهْيُ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ فِيمَا نُرَى لِلْمَذَاهِبِ.
قال الإمام: «المذاهبُ» يعني به الغائط والبول، وهذا تأويل زيد بن ثابت.
حديث مَالِك (٢)، عَن أِبي بَكر بنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ؛ أَنَّهُ سَمعَ أَبَا أُمَامَةَ ابْنَ سَهلٍ بْنِ حُنَيفٍ تقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنائِزَ، فِيمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤذَنُوا.
الإسناد:
قال أبو عمر (٣): أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف لا يوقف له على اسم، وروى عنه مالك وعبد الله بن المبارك.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
قوله: «فَمَا يَجلِسُ آخِرُ النَّاس حَتَّى يُؤذَنُوا» يريد بالصَّلاة عليها في المصلَّى، ثمّ يحملون الميِّت إلى قبره، فما يأتي آخر من صلِّى عليه إلَّا وقد دفنَ.
قال الإمام: وإنّما هذا حين رأى ما أحدث النّاس من البُنْيَان، فكان ذلك منه إنكارًا لما أَحْدَثُوه، فذكر ما كان عليه النَّاس من الاختصار، وأنّهم لم يكلونوا يبنون عليها.
المسألة الثّانية (٤):
وأمّا الانقلاب عنها، فلا يحتاج إلى إذْنٍ، هذا عند زيد بن ثابت (٥). وقال ابنُ عمر والمِسْوَر: لا ينصرف عنها إلَّا بإذْنٍ.
(١) وهو قول مالكٌ في الموطّأ: ١/ ٣١٩ رواية يحيى.
(٢) في الموطّأ (٦٢٨) رواية يحيى.
(٣) في الاستذكار: ٧/ ٥٨٩ (ط. هجر) وانظر كتاب الاستغناء لابن عبد البرّ: ٢/ ١٠٦٦.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤.
(٥) في المنتقى زيادة: «وعبد الله بن مسعود».
(٢) في الموطّأ (٦٢٨) رواية يحيى.
(٣) في الاستذكار: ٧/ ٥٨٩ (ط. هجر) وانظر كتاب الاستغناء لابن عبد البرّ: ٢/ ١٠٦٦.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤.
(٥) في المنتقى زيادة: «وعبد الله بن مسعود».
٣ / ٥٦٤