القول الثّاني: روى ابنُ القاسم عن مالكٌ؛ أنّه قال: لا أرى أنّ يُصَلَّى للكُسُوفِ (٢) بعد الزَّوال، وإنّما سنّتها أنّ تُصَلَّى ضُحىً إلى الزَّوال.
قال اللَّيْثُ: *تُصَلَّى الكسوفُ نصفَ النَّهار؛ لأنّ نصف النهار لا يكاد يثبت لسرعة الشّمس* (٣).
وقال أبو حنيفة: لا تُصَلَّى *صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها (٤).
وقال الشّافعيّ: تُصَلَّى صلاة الكسوف في كلِّ * (٥) وقت نصف النَّهار وبَعْدَ العَصْرِ، وهو قولُ أبي ثَوْر.
وحجَّتُهم: أنّ رسول الله - ﷺ - لم يَنْهَ عن الصّلاة بعد العصر والصُّبح إلّا عن النّافلة المُبْتَدَأَة، لا عن المكتوبات (٦) ولا عن المسنونات.
وأمّا قولُ ابن القاسم، فقد خَطَّأَهُ فية عبد الملك في «الواضحة»، فقال: لا تجوز (٧). وقال إسحاق: تُصَلَّى في كلِّ وقتٍ إلَّا عند طلوع الشّمس وعند غروبها، إنّ شاء أربع ركعات في ركعتين، وإنْ شاءَ ستّ ركعات في ركعتين، كلُّ ذلك واسعٌ.
قال الإمام (٨): والصّحيحُ عندي أنّها تُصَلّى في كلِّ وقتٍ أربع ركعات في أربع سجدات، فعليه فَليُعَوَّل.
(١) ف،: (كسف) والمثبت من الاستذكار.
(٢) في الاستذكار: «تصلّى الكسوت».
(٣) أورد هذا القول الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧٩، وما بين النجمتين ساقط من النسختين واستدركناه من الاستذكار. كما ننبه القارئ على أننا استدركنا لفظ «قال» الآتي ذكره.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧٩.
(٥) ما بين النجمتبن ساقط من المنسخين، واستدركناه من الاستذكار.
(٦) ف، جـ: (الكسوف)، والمثبت من الاستذكار.
(٧) تخطئة ابن حبيب لابن القاسم لم ترد في الاستذكار، وانظر النّوادر والزيادات: ١/ ٥١٠ - ٥١١.
(٨) هذه الفقرة من زيادات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ.
(٢) في الاستذكار: «تصلّى الكسوت».
(٣) أورد هذا القول الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧٩، وما بين النجمتين ساقط من النسختين واستدركناه من الاستذكار. كما ننبه القارئ على أننا استدركنا لفظ «قال» الآتي ذكره.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧٩.
(٥) ما بين النجمتبن ساقط من المنسخين، واستدركناه من الاستذكار.
(٦) ف، جـ: (الكسوف)، والمثبت من الاستذكار.
(٧) تخطئة ابن حبيب لابن القاسم لم ترد في الاستذكار، وانظر النّوادر والزيادات: ١/ ٥١٠ - ٥١١.
(٨) هذه الفقرة من زيادات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ.
٣ / ٢٨٣