الفوائد المنثورة في هذا الحديث:
وهي ستّ فوائد (٢):
الفائدةُ الأولى:
فيه من الفقه: المُخَاطَبةُ (٣) في المسجدِ في الحقوقِ والمطالبة بالدّيون، وقال مالكٌ: لا بَأْسَ أنّ يقضي الرَّجلُ الرّجلَ فيه دَيْنًا (٤). فأمّا بمعنى التِّجارة والصَّرْف فيه، فلا أُحبُّه (٥).
الفائدةُ الثّانية:
فيه من الفقه: الحضُّ على الوضع عن المُعْسِرِ.
الفائدةُ الثّالثة:
فيه: القضاءُ بالصُّلح (٦) إذا رآه السّلطان صَلاحًا، ولم يشاوِر الموضوع عنه إنّ كان يقبل الوضعيّة (٧) أم لا؟
الفائدةُ الرّابعة:
فيه: الحُكمُ عليه بالصّلح (٦) إذا كان فيه رُشْدٌ وصَلَاحٌ، لقوله: «قُمْ فَاقْضِهِ».
الفائدةُ الخامسة:
فيه: الملازمةُ في الاقتضاء.
(١) في النّسختين: «هكذا» والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٢) هذه الفوائد مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ١٠٦.
(٣) في شرح ابن بطّال: «المخاصمة».
(٤) في شرح ابن بطّال: «ذهبًا».
(٥) في النّسختين: «أحبّ» والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٦) في شرح ابن بطّال: «بالصّالح».
(٧) في شرح ابن بطّال: «الوضيعة».
(٢) هذه الفوائد مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ١٠٦.
(٣) في شرح ابن بطّال: «المخاصمة».
(٤) في شرح ابن بطّال: «ذهبًا».
(٥) في النّسختين: «أحبّ» والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٦) في شرح ابن بطّال: «بالصّالح».
(٧) في شرح ابن بطّال: «الوضيعة».
٣ / ٢٣٩