إيضاحُ مُشكِلٍ (١):
واختلفَ العلماءُ في الآلِ اختلافًا كثيرًا، بيِّنَّاهُ في «النهَّيِّرَينِ»، والحاضرُ الآنَ في الخاطرِ قولان:
الأوَّل: أنّ الآل هم أمّةُ محمّدٍ (٢)، وقد صغا إلى ذلك مالكٌ. أمّا أنّ أبا هريرة رَوَى حديثًا فزاد فيه: «اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ النّبيِّ الأميِّ» وهو حديثٌ لا بأسَ به خرَّجَه الدَّاوُديّ (٣).
القولُ الثّاني - قيل: إنّ الآلَ هم آلُهُ وأهل بيته (٤).
وإن كان النّاس قد اختلفوا في الصَّلاة على غير الأنبياء هل هو جائز أم لا؟
فقيل: ذلك جائز.
وقيل: الصّلاة للنّبيِّ، والرِّضوانُ لأصحابه، والرحمةُ لسائر المؤمنينَ.
وقيل: الرحمةُ مبثُوثَةٌ للخَلْقِ (٥).
وإن كنّا نقول نحن: إنّ الصّلاةَ على غير الأنبياء جائزةٌ، فإنّا لا نرى أنّ نُشْرِكَ في هذه الخصيصة أحدًا منَّا مع محمَّدٍ - ﷺ - وآله، بل نقفُ بالخَبَرِ حيث وَقَفَ، ونقول (٦) ما عرف، ونرتبط بما اتُّفِقَ عليه فيه دون ما اخْتُلِفَ.
إشكال ثانٍ (٧):
قوله (٨): «وعلَى أَزْوَاجِهِ وُذُزيَّتِهِ» أمّا الأزواج فمعروفات، وأمّا الذُّرِّيِّة فمن كانت عليه
(١) انظره في العارضة: ٢/ ٢٧١، كما تخلّلت هذا الإيضاح بعض العبارات النَّبيّ ذكرها في القبس: ١/ ٣٥٧.
(٢) - ﷺ -
(٣) في سننه (٩٨١).
(٤) وهو الّذي صحّحه في أحكام القرآن: ٣/ ١٠٨٤.
(٥) في العارضة: «في الخَلْقِ».
(٦) في العارضة: «ونقول منه».
(٧) هذا الإشكال مقتبسٌ من المنتقي: ١/ ٢٩٥.
(٨) أي قوله - ﷺ - في حديث الموطّأ (٤٥٦) رواية يحيى.
(٢) - ﷺ -
(٣) في سننه (٩٨١).
(٤) وهو الّذي صحّحه في أحكام القرآن: ٣/ ١٠٨٤.
(٥) في العارضة: «في الخَلْقِ».
(٦) في العارضة: «ونقول منه».
(٧) هذا الإشكال مقتبسٌ من المنتقي: ١/ ٢٩٥.
(٨) أي قوله - ﷺ - في حديث الموطّأ (٤٥٦) رواية يحيى.
٣ / ١٦٦