الفقه في ثمان مسائل:
المسألة الأولى (٢):
اختلفَ الفقهاءُ في القُنوتِ، فذهب مالك (٣) والشّافعيّ (٤) إلى أنَّ القُنوتَ مشروعٌ في الصُّبْحِ، وأنّه من فضائل الصَّلاة (٥).
المسألة الثّانية (٦):
قال أبو حنيفة والثّوريّ: لا يقنتُ في شيءٍ من الصَّلاة (٧)، وإليه ذهب يحيى بن
يحيى (٨) من أصحابنا.
والدّليلُ على صحَّةِ مذهب مالك: ما رُوِيَ عن عاصم؛ أنَّه قال: سألتُ أنس بن مالكٌ عن القُنوتِ، فقال: إنه كان يَقنُتُ، قلتُ: قبلَ الرُّكُوع أو بعدَهُ؟ قال: قبله. قال: فإنّ فلانًا أخبرني عنك أنّك قلتَ بعد الرُّكوع، قال: كَذَبَ، إنّما قنتَ رسول الله - ﷺ - بعد (٩) الرُّكوع شهرًا، أَرَاهُ بَعَثَ قومًا يقالُ لهم القُرَّاءُ، وكانوا (١٠) سبعين رَجُلًا، إلى قومٍ من المشركين دونَ أولئك، وكان (١١) بينهم وبين رسولِ الله - ﷺ - عَهْدٌ (١٢)، فقتلوا القُرَّاء، فقنتَ رسولُ الله - ﷺ - يَدْعُو عليهم (١٣).
(١) الزّمر: ٩.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢.
(٣) في المدوّنة: ٦/ ١٠٠ في القنوت في الصّبح والدعاء في الصّلاة.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٥٠.
(٥) في المنتقى: «من فضائل الصّبح».
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢.
(٧) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٦٤، واختلاف أبي خيفة وابن أبي ليلى: ١١١، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢١٥، والمبسوط: ١/ ١٦٥.
(٨) في موطئه (٤٣٨).
(٩) في النُّسَخ: «قبل»، والمثبت من المنتقى والبخاري.
(١٠) في المنتقى والبخاري: «زهاء».
(١١) في النُّسَخ: «دون الذين كانوا» والمثبت من المنتقى والبخاري.
(١٢) في النُّسَخَ زيادة: «فقتلوا القراء».
(١٣) أخرجه البخاريّ (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧).
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢.
(٣) في المدوّنة: ٦/ ١٠٠ في القنوت في الصّبح والدعاء في الصّلاة.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٥٠.
(٥) في المنتقى: «من فضائل الصّبح».
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢.
(٧) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٦٤، واختلاف أبي خيفة وابن أبي ليلى: ١١١، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢١٥، والمبسوط: ١/ ١٦٥.
(٨) في موطئه (٤٣٨).
(٩) في النُّسَخ: «قبل»، والمثبت من المنتقى والبخاري.
(١٠) في المنتقى والبخاري: «زهاء».
(١١) في النُّسَخ: «دون الذين كانوا» والمثبت من المنتقى والبخاري.
(١٢) في النُّسَخَ زيادة: «فقتلوا القراء».
(١٣) أخرجه البخاريّ (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧).
٣ / ١٢٣