والواقع أن هناك خلطا في هذه الامتيازات بين ما تحصل عليه العائلة بصفتها قائمة بأملاك الجامع وما تحصل عليه بصفتها الخاصة. ويمكننا أن نفرق بين الأمور المادية الراجعة إلى أملاك الجامع والأمور المادية الراجعة إلى العائلة. من المعروف مثلا أن الوقف معفى من المغرم، ولكن إذا صدر أمر بإعفاء أملاك عائلة الفكون من المغرم فهذا أمر خاص بها أو إذا شئت فقل هو امتياز لها. وهناك خلط آخر وهو عدم التمييز بين أوقاف الجامع و(أوقاف) العائلة. ذلك أن الناس كانوا يدفعون الزكاة للجامع لا للعائلة، وكانوا يوجهون أوقافهم في العادة للجامع. ومع ذلك فإن بعض الكتاب اعبروا أن كل شيء للجامع موجه في نفس الوقت للعائلة. ونحن لا نعتقد ذلك. حقيقة أن العائلة تستفيد كما عرفنا، من فائض أوقاف الجامع بعد أداء ما عليها للمستحقين، ولكن الأوقاف تظل خارج أملاك العائلة، بل هي من أملاك
٧٤