استطاع حزب الشعب الجزائري في الفترة ما بين ١٩٤٧ - ١٩٥٠ أن يكون تنظيمًا عسكريًا أسماه المنظمة الخاصة. وقد تمكن المسؤلون عليه من اقتناء كميات معتبرة من الأسلحة بعضها تم شراؤه من مخلفات الحرب الامبريالية الثانية وبعضه استورد من ليبيا عن طريق التهريب. وقبل أن تعطى المنظمة الخاصة الإشارة الخضراء للدخول في مرحلة الكفاح المسلح من أجل استرجاع الاستقلال الوطني اكتشف أمرها لأسباب ليس هذا مكان الحديث عنها وتمكنت السلطات الاستعمارية من خرق صفوفها وملاحقة عناصرها حتى إن معظم القيادات
والإطارات الأساسية قد اعتقلت قبل نهاية الفصل الأول من سنة ١٩٥٠ التي صارت تسمى في أوساط المناضلين سنة المؤامرة.
أمام كثرة الاعتقالات وإجراءات القمع الأعمى قامت الحركة من أجل انتصار الحريات الديموقراطية بتأسيس لجنة وطنية للدفاع عن عائلات الضحايا وحمايتهم. وفي ظرف قصير تكونت، في مختلف أنحاء البلاد، لجان فرعية تابعة لها وأعربت أطراف الحركة الوطنية عن استنكارها للعسف الذي كانت تمارسه الإدارة الاستعمارية، وركب الحزب الشيوعي موجة النشاط الوطني وعبرت قيادته عن وقوفها إلى جانب لجان المساندة وجددت الدعوة إلى توحيد الطاقات الحية في إطار «جبهة وطنية ديموقراطية جزائرية» تدافع عن الحرية والأرض والسلام.
كان ذلك الموقف من الحزب الشيوعي خطوة اعتبرها حزب الشعب
١ / ٢٣٧