ويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها المصنف (٣).
منها: -وذكره البيهقي (٤) عن نصّ الشافعي-: أنَّ النبي - ﷺ - تفرّس فيه الرّغبة في الإِسلام، فردّه رجاء أن يسلم، فصدَقَ ظنُّه.
وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النّفي (٥).
ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإِمام. وفيه النظر بعينه.
ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة، ثم رخص فيها، وهذا أقربها. وعليه
(١) [ق/ ٦٣٦].
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٧٦٣)، والطبراني في المعجم الكبير (رقم ٤١٩٤)، عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب، عن أبيه عن جده. به.
وأخرجه الحاكم (٢/ ١٢١ - ١٢٢) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه، وخبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن حارثة جده صحابي معروف»، وهم من غلط، قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١/ ٣٦٢): «كذا قال الحاكم! وهم وهم، وقد أخرجه الإِمام أحمد وغيره في ترجمة خبيب بن يساف الأنصاري ... وهو الصّواب».
تنبيه: وقع في مطبوعة مسند الإِمام أحمد: (عن خبيب عن عبد الرحمن) بتصحيف (ابن) إلى (عن).
(٣) انظر: البدر المنير (٩/ ٧٤).
(٤) معرفة السنن والآثار (٩/ ٧٤).
(٥) يقصد قوله في رواية مسلم: «فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْركٍ».
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٧٦٣)، والطبراني في المعجم الكبير (رقم ٤١٩٤)، عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب، عن أبيه عن جده. به.
وأخرجه الحاكم (٢/ ١٢١ - ١٢٢) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه، وخبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن حارثة جده صحابي معروف»، وهم من غلط، قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١/ ٣٦٢): «كذا قال الحاكم! وهم وهم، وقد أخرجه الإِمام أحمد وغيره في ترجمة خبيب بن يساف الأنصاري ... وهو الصّواب».
تنبيه: وقع في مطبوعة مسند الإِمام أحمد: (عن خبيب عن عبد الرحمن) بتصحيف (ابن) إلى (عن).
(٣) انظر: البدر المنير (٩/ ٧٤).
(٤) معرفة السنن والآثار (٩/ ٧٤).
(٥) يقصد قوله في رواية مسلم: «فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْركٍ».
٦ / ٢٨٩٧