هو في رواية أبي داود أيضا (٢)، وهو عند النسائي (٣) من رواية الربَيِّع بنت معوّذ.
٢١١١ - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود: أن الخلع طلاقٌ.
ويروى: عن ابن عمر، وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا.
وعن ابن خزيمة: أنه لا يثبت (٤) عن أحدٍ أنه طلاق.
وعن ابن المنذر (٥): أنّ الرّواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصحّ من حديث ابن عباس.
أمَّا مذهب عمر فلا يعرف، وقد اعترف بذلك الرّافعي في «التذنيب».
[٥١٧٠]- وأما عثمان؛ فرواه مالك في «الموطأ» (٦) والشافعي (٧) عنه، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن أم بكرة الأسلميّة: أنها اختلعت من زوجها
(١) من «م» و«هـ».
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢٨).
(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٩٧).
(٤) [ق/٥٣٥].
(٥) الإشراف، لابن المنذر (١/ ١٩٦).
(٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٦٥).
(٧) مسند الشافعي (ص ٢٦٧).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢٨).
(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٩٧).
(٤) [ق/٥٣٥].
(٥) الإشراف، لابن المنذر (١/ ١٩٦).
(٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٦٥).
(٧) مسند الشافعي (ص ٢٦٧).
٥ / ٢٤٢٨