وفي الباب:
[٤٩٠٠]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: «وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». متفق عليه (٢)، ولمسلم: «... من الرّحَم».
٢٠٠٨ - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - ﷺ - زوّج [زيدًا] (٣) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.
أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.
[٤٩٠١]- وأمّا كونه - ﷺ - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من «مستدركه» (٤).
٢٠٠٩ - [٤٩٠٢]- حدثنا ابن عمر: «مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها».
الترمذي (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (٦): المثنّى بْنُ الصّباح وابن
(١) سنن النسائي (رقم ٣٣٠٠).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٤٧).
(٣) من «م» و«هـ».
(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٥) سنن الترمذي (رقم ١١١٧) وقال: «لا يصح من قبل إسناده».
(٦) من «م».
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٤٧).
(٣) من «م» و«هـ».
(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٥) سنن الترمذي (رقم ١١١٧) وقال: «لا يصح من قبل إسناده».
(٦) من «م».
٥ / ٢٣٠٥