التلخيص الحبير - ط أضواء السلف — الصفحة ٢٣٠٥

فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] (١) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر».
وهذا أدلّ على التّحريم.
[٤٨٠٣]- وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - ﷺ - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (٢).

١٩٦٧ - [٤٨٠٤]- حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - ﷺ - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: «إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.
رواه مسلم (٣) من حديثها، وله طرق وألفاظ.

١٩٦٨ - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟
قلت: هو هو؛ ففي «صحيح مسلم» التصريح بذلك] (٤).
(١) في الأصل و«م»: (مع)، والمثبت من «هـ» و«صحيح مسلم».
(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ١١).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٨٠).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من «م» و«هـ».
٥ ‏/ ٢٢٥٨