مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:
[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه - ﷺ - قال: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ».
١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في [«زياداته» (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - ﷺ - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في «الصحيحين» (٦):
[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،
(١) ينظر روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٣٩).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٤) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من «م» و«هـ».
(٥) السنن الكبرى (٧/ ٥٣).
(٦) صحيح اليخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٣٩).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٤) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من «م» و«هـ».
(٥) السنن الكبرى (٧/ ٥٣).
(٦) صحيح اليخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).
٥ / ٢١٩٤