رواه النسائي (١) والترمذي (٢) والدارقطني (٣)، وصحّحه الحاكم (٤).
[٤٥٧٧]- وعن أنس رفع: «مَن رَزَقُه الله امْرَأةً صَالحةً فَقد أَعَانَهُ علَى شَطْرِ دِينِه، فَلْيَتَّقِ الله في الشَّطْرِ الثَّانِي». رواه الحاكم (٥) وسنده ضعيف.
[٤٥٧٨]- وعنه، رفعه: «مَن تَزَوَّجَ امرأَةً فَقَد أُعْطِي نُصْفَ الْعِبَادةِ». إسناده ضعيف، فيه زيد العمى.
[٤٥٧٩]- وعن ابن عباس رفعه: «ألَا أُخْبِرُكُم بِخَيْر مَا [يُكْنَز المرء] (٦): المرأةُ الصَّالِحةُ إذا نَظَر إلَيْها سَرَّتْه، وَإذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وإذَا أَمَرها أَطَاعَتْهُ». رواه أبو داود (٧) والحاكم (٨).
[٤٥٨٠]- وعن ثوبان نحوه. رواه الترمذي (٩) والروياني (١٠)، ورجاله ثقات، إلا أنّ فيه انقطاعا.
[٤٥٨١]- وعن أبي نجيح رفعه: «مَن كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يَنكِحْ فَلَيْس مِنَّا».
(١) سنن النسائي (رقم ٣٢١٨).
(٢) سنن الترمذي (رقم ١٦١٥).
(٣) علل الدارقطني (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٠، ٢١٧).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١).
(٦) في الأصل: «متاع الدنيا»، والمثبت من «م» و«سنن أبي داود».
(٧) سنن أبي داود (رقم ١٦٦٤).
(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٣٣)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
(٩) سنن الترمذي (رقم ٣٠٩٤).
(١٠) مسند الروياني (رقم ٦٢٠).
(٢) سنن الترمذي (رقم ١٦١٥).
(٣) علل الدارقطني (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٠، ٢١٧).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١).
(٦) في الأصل: «متاع الدنيا»، والمثبت من «م» و«سنن أبي داود».
(٧) سنن أبي داود (رقم ١٦٦٤).
(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٣٣)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
(٩) سنن الترمذي (رقم ٣٠٩٤).
(١٠) مسند الروياني (رقم ٦٢٠).
٥ / ٢١٥٧