١٥٦٣ - [٤٠٦٠]- حديث: أن النبي - ﷺ - نهى عن قرض جرّ منفعة.
وفي رواية: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا».
قال عمر بن بدر في «المغني» لم يصح فيه شيء.
وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (٢). وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٣) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.
[٤٠٦١]- ورواه البيهقي في «المعرفة» (٤) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.
[٤٠٦٢ - ٤٠٦٥]- ورواه في «السنن الكبرى» (٥) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.
(١) سنن النسائي (رقم ٤٦١٩).
(٢) الوسيط، للغزالي (٣/ ٤٥٣)
(٣) بغية الباحث (رقم ٤٣٧).
(٤) المعرفة والآثار (٤/ ٣٩١).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٢) الوسيط، للغزالي (٣/ ٤٥٣)
(٣) بغية الباحث (رقم ٤٣٧).
(٤) المعرفة والآثار (٤/ ٣٩١).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
٤ / ١٨٢٤