ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجرّدة عن الأسانيد، أنّ التِّرمذي صحّحه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب «الإمام» على أنه لم يزد على قوله: حسن، في جميع الروايات عنه، إلا في رواية الكروخى فقط، فإن فيها: حسن صحيح (١). وفي تصحيحه نظر كثير؛ من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلّس.
وقال النووي (٢): ينبغي أن لا [يغتر] (٣) بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وقد نقل الترمذي (٤)، عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت، إنها تطوع.
وأفرط ابن حزم (٥): فقال إنه مكذوب باطل.
وروى البيهقي من حديث سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن [عبيد الله] (٦)، عن أبي الزبير عن جابر قال: قلت يا رسول الله، العمرة فريضة كالحج؟ قال: «لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ».
(١) في النسخة التي بأيدينا: «حسن صحيح».
(٢) المجموع (٧/ ٦).
(٣) في «الأصل» (يعتبر) صوابه من «م» و«د» و«مجموع النّووي».
(٤) سنن الترمذي (٣/ ٢٧١).
(٥) المحلى (٧/ ٣٧).
(٦) في «الأصل» (عبد الله) والمثبت من «م» و«د» و«سنن البيهقي الكبرى».
(٢) المجموع (٧/ ٦).
(٣) في «الأصل» (يعتبر) صوابه من «م» و«د» و«مجموع النّووي».
(٤) سنن الترمذي (٣/ ٢٧١).
(٥) المحلى (٧/ ٣٧).
(٦) في «الأصل» (عبد الله) والمثبت من «م» و«د» و«سنن البيهقي الكبرى».
٤ / ١٥٢٠