وقال ابن الطّلاع في أوائل «الأحكام»: بهز مجهول.
وقال ابن حزم (٢): غير مشهور بالعدالة.
وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.
وقد استوفيت ذلك في «تلخيص التهذيب» (٣).
وقال البيهقي وغيره (٤): حديث بهز هذا منسوخ.
وتعقبه النووي (٥): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: «فإنا آخذوها من شطر ماله»، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (٦) فلا.
نقله ابن الجوزي في «جامع المسانيد» عن الحربي. والله الموفق.
١٠٢٩ - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.
(١) الكامل لابن عدي (٢/ ٦٧).
(٢) المحلى (٦/ ٥٦).
(٣) تهذيب التهذيب (١/ ٤٣٧).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٥).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠١).
(٦) [ق/٢٩١].
(٢) المحلى (٦/ ٥٦).
(٣) تهذيب التهذيب (١/ ٤٣٧).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٥).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠١).
(٦) [ق/٢٩١].
٣ / ١٣٢٢