التلخيص الحبير - ط أضواء السلف — الصفحة ١٠١٥

٦٥٤ - قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث.
قلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضًا.
وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث، حيث قال: «وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ».
[١٧٣٨]- وأما ما رواه أبو داود (١) من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وفي آخره: «إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصلّ مَعَهُم، وَإنْ كنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكنْ لَكَ نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتوبَةٌ».
وقد ضعّفه النووي (٢).
وقال البيهقي (٣): هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى.
ورواه الدارقطني (٤) بلفظ: «وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي] (٥) صَلَّى في بَيْتِهِ نَافِلَةً».
قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.

٦٥٥ - [١٧٣٩]- حديث: «مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلَاّ مِنْ عُذْرٍ»، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ».
(١) سنن أبي داود (رقم ٥٧٧).
(٢) المجموع (٣/ ٢٣٢).
(٣) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٢).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ٤١٤).
(٥) في «ب» (الذي). والمثبت من «م» و«د».
٢ ‏/ ٩١٧