شروط الشهادة في الزنى:
وكان غرض الشارع من هذا التشديد أن يسد السبيل على الذين يتهمون الأبرياء ظلمًا أو لأدنى حزازة بعار الدهر وفضيحة الأبد، فاشترط في الشهادة على الزنى الشروط الآتية:
أولًا: أن يكون الشهود أربعة لقوله تعالى: ﴿فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥] الآية بخلاف سائر الحقوق فإنه يقبل فيها شهادة اثنين فقط.
ثانيًا: أن يكون الشهود ذكورًا، فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب لقوله تعالى: ﴿أَرْبَعةً مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥] أي من الرجال وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ [النور: ٤] الآية. والمراد بالشهداء الرجال بدليل تأنيث العدد.
ثالثًا: أن يكون الشهود من اهل العدالة لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] الآية وقوله ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتبينوا﴾ [الحجرات: ٦] الآية.
رابعًا: أن يكون الشهود (مسلمين عاقلين بالغين) وهذه شروط التكليف.
خامسًا: أن يعاينوا الجريمة برؤية فرجه في فرجها كالميل في المكحلة، والرشاء في البئر، لأن النبي ﷺ َ قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات» فربما كان في فراش واحد ولم تحصل منهما جريمة الزنى.
سادسًا: اتحاد المجلس بأن يشهدوا مجتمعين، فإن جاؤوا متفرقين لا تقبل شهادتهم وهو مذهب الجمهور.
هذه هي الشروط التي تشترط لإثبات الزنى، وهي الطريقة الأولى.
٢ / ٤٦