وروى الترمذي (٢) عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تلِجُوا على المغيَّبات؛ فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم».
وروى النسائي (٣) عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»، وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحتها بالمحارم.
والمحرم: هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها.
فقولنا: على التأبيد؛ احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم.
وقولنا: بسبب مباح؛ احتراز من أمِّ الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما حرام على التأبيد، لكن لا بسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة ولا غيرهما؛ لأنه ليس فعل مكلف.
(١) سنن الترمذي برقم (٢٧٧٩)، وأخرجه أحمد في المسند برقم (١٧٨٠٥)، وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
(٢) سنن الترمذي برقم (١١٧٢)، وأخرجه أحمد في المسند برقم (١٤٣٢٤)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني لشواهده.
(٣) سنن النسائي الكبرى برقم (٩١٧٥ - ٩١٧٩ - ٩١٨١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي وأحمد كما تقدم عن عمر رضي الله عنه.
(٢) سنن الترمذي برقم (١١٧٢)، وأخرجه أحمد في المسند برقم (١٤٣٢٤)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني لشواهده.
(٣) سنن النسائي الكبرى برقم (٩١٧٥ - ٩١٧٩ - ٩١٨١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي وأحمد كما تقدم عن عمر رضي الله عنه.
١٠٥