والقول الثاني: ما روي عن أبي يوسف أنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (٣).
والقول الثالث: ما روي عن محمد أنه يتوضأ ويتيمم (٤).
لكن روي أن أبا حنيفة –رحمه الله رجع عن قوله وقال: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ؛ لأن النبي –ﷺ توضأ به بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة. (٥)
(١) وصفته أن يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء، لا ثخينًا. (ينظر: المبسوط، ١/ ٨٨، تحفة الفقهاء، ١/ ٦٩).
(٢) أخرجه أبو داود، ١/ ٢١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، حديث رقم: ٨٤، وابن ماجه، ١/ ١٣٤ - ١٣٥، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ، حديث رقم: ٣٨٤ و٣٨٥، وقد ضعفه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥)، ورواه في باب سماه بباب منع التطهير بالنبيذ، وضعفه ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥٤) وقال: إن علماء السلف أطبقوا على تضعيفه، ومن المعاصرين ضعفه شعيب الأرناؤوط (سنن أبي داود مع تحقيقه، ١/ ٦٣)، وكذلك الألباني في ضعيف أبي داود، ١/ ٣٠.
(٣) ينظر: المبسوط، ١/ ٨٨.
(٤) ينظر: المبسوط، ١/ ٨٨، تحفة الفقهاء، ١/ ٤٥ - ٤٦.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ٧٥، المبسوط، ١/ ٨٨، بدائع الصنائع، ١/ ١٥، الهداية، ١/ ٢٧، وصرَّح بأنها رواية ثانية له، النهر الفائق، ١/ ٩٧، وقد صرَّح بتصحيح الرجوع، وكذا في التنبيه على مشكلات الهداية، ١/ ٣٧٩، والعناية، ١/ ١١٨، ونص على أن رواية الرجوع من طريق الحسن بن زياد، وزاد العيني في البناية رواية أسد بن عمر، ونقل تصحيح قاضي خان رجوعه، وأنه قوله الأخير، وأنه اختيار الطحاوي (١/ ٤٩٧).
(٢) أخرجه أبو داود، ١/ ٢١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، حديث رقم: ٨٤، وابن ماجه، ١/ ١٣٤ - ١٣٥، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ، حديث رقم: ٣٨٤ و٣٨٥، وقد ضعفه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥)، ورواه في باب سماه بباب منع التطهير بالنبيذ، وضعفه ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥٤) وقال: إن علماء السلف أطبقوا على تضعيفه، ومن المعاصرين ضعفه شعيب الأرناؤوط (سنن أبي داود مع تحقيقه، ١/ ٦٣)، وكذلك الألباني في ضعيف أبي داود، ١/ ٣٠.
(٣) ينظر: المبسوط، ١/ ٨٨.
(٤) ينظر: المبسوط، ١/ ٨٨، تحفة الفقهاء، ١/ ٤٥ - ٤٦.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ٧٥، المبسوط، ١/ ٨٨، بدائع الصنائع، ١/ ١٥، الهداية، ١/ ٢٧، وصرَّح بأنها رواية ثانية له، النهر الفائق، ١/ ٩٧، وقد صرَّح بتصحيح الرجوع، وكذا في التنبيه على مشكلات الهداية، ١/ ٣٧٩، والعناية، ١/ ١١٨، ونص على أن رواية الرجوع من طريق الحسن بن زياد، وزاد العيني في البناية رواية أسد بن عمر، ونقل تصحيح قاضي خان رجوعه، وأنه قوله الأخير، وأنه اختيار الطحاوي (١/ ٤٩٧).
٨٨