القول الثالث: الماء المستعمل نجس، وهو ورواية مرجوحة عند الحنفية كما سبق، وقول عند الشافعية (٤).
الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن الماء المستعمل طاهر غير طهور بعدة أدلة، من أشهرها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ [الفرقان: ٤٨].
وجه الدلالة: ذكر الماء في الآية مطلقًا، والمطلق ما يتعرض للذات دون الصفات، والاستعمال صفة للماء، وعليه فلا يشمله الاسم المطلق فلا يكون طهورًا. (٥)
الدليل الثاني: حديث عون بن أبي جحيفة السابق ذكره وطرفه: «أتيت النبي ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم …» الحديث. (٦)
(١) مواهب الجليل، ١/ ٦٦، بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٣، والكراهة مقيدة بأمرين: الأول: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلًا كآنية الوضوء، والثاني: أن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة. (ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/ ٤١). وعند المالكية توجد أقوال أخرى، مثل: أن الماء المستعمل غير طهور، فيترك ويتيمم إن لم يجد غيره، أو أنه مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة، (ينظر: مواهب الجليل، ١/ ٦٦، مناهج التحصيل، ١/ ١٠٣) وقد نوزع فيها؛ لأن لفظ المدونة: «ولا يتوضأ بماء قد توضأ به مرة، ولا خير فيه». (المدونة، ١/ ١١٥).
(٢) المهذب، ١/ ٢٣، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١/ ٤٣.
(٣) المغني، ١/ ١٦، الإنصاف، ١/ ٣٦.
(٤) المهذب للشيرازي، ١/ ٢٣.
(٥) العناية شرح الهداية، ١/ ٦٩.
(٦) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) المهذب، ١/ ٢٣، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١/ ٤٣.
(٣) المغني، ١/ ١٦، الإنصاف، ١/ ٣٦.
(٤) المهذب للشيرازي، ١/ ٢٣.
(٥) العناية شرح الهداية، ١/ ٦٩.
(٦) سبق تخريجه قريبًا.
٥٦