فإذا اقترن قول بمصطلح أو لفظ من هذه الألفاظ كان هو القول الراجح أو المفتى به.
وواضح أن بعض هذه الألفاظ أقوى من بعض في الدلالة على القول المفتى به أو الراجح، ومن ثم فيُقدم على غيره.
فلفظ الفتوى –الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عُبِّر بها- أقوى من لفظ الصحيح والأصح والأشبه والأحوط والأظهر، فإذا صُرِّح بمصطلح الفتوى في قول عُلِم أنه المأخوذ به.
ولفظ الأصح آكد من لفظ الصحيح، ولفظ الأحوط آكد من لفظ الاحتياط، ويقال ذلك في كل ما عُبِّر فيه بأفعل التفضيل (٢).
وقد تبين من ذلك أن مصطلح (عليه الفتوى) و(به يفتى) من أقوى المصطلحات دلالة على القول الراجح أو المفتى به إذا اقترن بها (٣).
(١) جامع المضمرات شرح مختصر القدوري (مخطوط)، ص: ٢.
(٢) ينظر: رد المحتار، ١/ ٧٣، نقلًا عن الفتاوى الخيرية، ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١، وكلاهما ينقلان من جامع المضمرات، ص: ٢.
(٣) مثاله: «والأصل عند محمد - رحمه الله تعالى - وهو الأصح وعليه الفتوى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلًا». (المبسوط، ٣/ ١٥٦)
(٢) ينظر: رد المحتار، ١/ ٧٣، نقلًا عن الفتاوى الخيرية، ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١، وكلاهما ينقلان من جامع المضمرات، ص: ٢.
(٣) مثاله: «والأصل عند محمد - رحمه الله تعالى - وهو الأصح وعليه الفتوى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلًا». (المبسوط، ٣/ ١٥٦)
٤١