المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-
- لو أن إنسانًا ادعى على آخر أن له عنده عشرة آلاف ريال وأتى بشاهدين ظاهرهما العدالة، ويبدو عليهما الصلاح، فعلى القول الأول على القاضي أن يتحقق من عدالتهم باطنًا أيضًا بسؤال عنهما، وعلى الثاني يكتفي بالعدالة الظاهرة ويقبل شهادتهما، وعلى ما رجحته ينظر القاضي إلى حال المجتمع الذي يقضي فيه، فإن كان مجتمعًا صالحًا فإنه سيكتفي بالعدالة الظاهرة، وإلا فيتعين السؤال، والله أعلم.