القول الثاني: تشرع اليمين في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق، وهو الرواية ذكرها بعض الحنابلة (٢).
القول الثالث: يستحلف في كل الحقوق التي يجوز فيها القضاء بالنكول (٣)، وهو قول الحنفية (٤).
(١) الحاوي الكبير، ١٧/ ١٤٦، نهاية المطلب، ١٨/ ٦٦٥.
(٢) العدة شرح العمدة، ص: ٦٩٧.
(٣) أي كل ما تصح فيه اليمين مالًا كان أو غيره؛ أما المال فبنقل الإجماع، وأما غير المال فبتحقيق القول الذي عليه الفتوى في المذهب.
(٤) بدائع الصنائع، ٧/ ٥٢، الاختيار، ٢/ ١١٢، العناية، ٨/ ١٨٢.
(٢) العدة شرح العمدة، ص: ٦٩٧.
(٣) أي كل ما تصح فيه اليمين مالًا كان أو غيره؛ أما المال فبنقل الإجماع، وأما غير المال فبتحقيق القول الذي عليه الفتوى في المذهب.
(٤) بدائع الصنائع، ٧/ ٥٢، الاختيار، ٢/ ١١٢، العناية، ٨/ ١٨٢.
٢٣٨