دراسة المسألة دراسة مقارنة
صورة المسألة: لو أن إنسانًا استقرض خبزًا من جاره على أن يرد بدله، فهل يجوز ذلك أم لا؟
تحرير محل النزاع:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين رئيسين:
القول الأول: يجوز استقراض الخبز، لكن اختلفوا في كيفية ذلك:
- فمنهم من قال: يجوز وزنًا وعددًا، وهو قول الحنفية المفتى به –كما سبق-، والمالكية (٧)، وقول عند الشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
(١) ورواية أخرى عنه أنه يرى جواز استقراضه عددًا ووزنًا. ينظر: العناية، ٧/ ٣٧، تبيين الحقائق، ٤/ ٩٥.
(٢) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٣) تحفة الفقهاء، ٢/ ١٧.
(٤) رد المحتار، ٥/ ١٦٢.
(٥) الهداية، ٣/ ٦٥، الاختيار، ٢/ ٣٤، المبسوط، ١٤/ ٣١ - ٣٢ (بتصرف يسير)، رد المحتار، ٥/ ١٦٢.
(٦) رد المحتار، ٥/ ١٦٢. وقيل أيضًا: وزنًا لا عددًا كما في شرح الوقاية للمحبوبي (٤/ ٥٩)، لكن الشارح أعرض عنه ولم يعلِّق عليه بخلاف بقية المواضع التي فيها ذكر الفتوى، والأولى ما أثبته صاحب رد المحتار، والله أعلم.
(٧) الشرح الكبير، ٣/ ٥٣، شرح الزرقاني، ٥/ ١٢٧.
(٨) المجموع شرح المهذب (تكملة المطيعي)، ١٣/ ١٧٤، نهاية المطلب، ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٩) الشرح الكبير على متن المقنع، ٤/ ٣٥٩، ومال إلى أنه راجح عندهم.
(٢) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٩٥.
(٣) تحفة الفقهاء، ٢/ ١٧.
(٤) رد المحتار، ٥/ ١٦٢.
(٥) الهداية، ٣/ ٦٥، الاختيار، ٢/ ٣٤، المبسوط، ١٤/ ٣١ - ٣٢ (بتصرف يسير)، رد المحتار، ٥/ ١٦٢.
(٦) رد المحتار، ٥/ ١٦٢. وقيل أيضًا: وزنًا لا عددًا كما في شرح الوقاية للمحبوبي (٤/ ٥٩)، لكن الشارح أعرض عنه ولم يعلِّق عليه بخلاف بقية المواضع التي فيها ذكر الفتوى، والأولى ما أثبته صاحب رد المحتار، والله أعلم.
(٧) الشرح الكبير، ٣/ ٥٣، شرح الزرقاني، ٥/ ١٢٧.
(٨) المجموع شرح المهذب (تكملة المطيعي)، ١٣/ ١٧٤، نهاية المطلب، ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٩) الشرح الكبير على متن المقنع، ٤/ ٣٥٩، ومال إلى أنه راجح عندهم.
٢١٥