وجه الدلالة: الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على كتاب الله، وعليه يجوز الاستئجار على تعليمه (٣).
نوقش بأنه يحمل على الجعل في الرقية؛ لأنه ذكر ذلك في سياق خبر الرقية، كما نوقش أيضًا بأن المراد من الأجر ثواب (٤).
وقد يجاب عنه بحديث: «وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم» (٥)، فلا يمكن حمله على الثواب.
كما يمكن مناقشته أيضًا بأن البخاري أدرج هذا الحديث في كتاب الطب (٦)، وهو من فقهه –رحمه الله.
ويجاب عنه بأن البخاري أدرج الحديث نفسه في كتاب الإجارة (٧)، فدل على أنه يحمل عليها.
(١) أخرجه البخاري، ٧/ ١٣١، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، رقم حديث: ٥٧٣٧.
(٢) المغني، ٥/ ٤١١.
(٣) المغني، ٥/ ٤١١.
(٤) عمدة القاري، ١٢/ ٩٦.
(٥) أخرجه البخاري، ٧/ ١٣٣، كتاب الطب، باب النفث في الرقية، رقم حديث: ٥٧٤٩.
(٦) المرجع السابق.
(٧) صحيح البخاري، ٣/ ٩٢، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
(٢) المغني، ٥/ ٤١١.
(٣) المغني، ٥/ ٤١١.
(٤) عمدة القاري، ١٢/ ٩٦.
(٥) أخرجه البخاري، ٧/ ١٣٣، كتاب الطب، باب النفث في الرقية، رقم حديث: ٥٧٤٩.
(٦) المرجع السابق.
(٧) صحيح البخاري، ٣/ ٩٢، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
١٨٣