بعد استعراض القولين بأدلتهما يظهر أن القول بالجمع بين حال الزوج والزوجة معًا في اعتبار النفقة أقرب للصواب؛ لأنه جمع بين الدليلين، وفيه عمل بكلا النصين، وفيه أيضًا رعاية لكل الجانبين، فيكون أولى (١).
والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في بعض الصور، منها:
- لو أن ابن الوزير تزوج بنت الوزير الآخر أو لو أن شخصًا فقيرًا تزوج بفقيرة فإن المعتبر في النفقة حال الزوج عند الجميع؛ لأنهما في مرتبة واحدة.
- ولو أن ابن الوزير تزوج فقيرة أو فقيرًا تزوج بنت الوزير، فعلى القول الأول يعتبر حالهما معًا، ولها نفقة فوق المعسرة ودون الموسرة، وعلى الثاني فإن زوجة ابن الوزير لها نفقة بقدر وسع زوجها وحاله، وزوجة الفقير لها نفقة بقدر وسع زوجها وحاله ولو كانت من أغنى الناس.
(١) ينظر: المغني، ٨/ ١٩٦.
١٧٣