ورد في هذه المسألة خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه –رحمهم الله؛
فالقول الأول: إن السجود على الأنف دون الجبهة جائز عند الإمام مع الكراهة (١)، لكن رواية أسد بن عمرو (٢) عن الإمام توافِق قول الصاحبين الآتي (٣).
والقول الثاني: إنه لا يجوز السجود على الأنف دون الجبهة، وهو قول صاحبيه (٤)، وعليه فقول المذهب هو عدم جواز السجود على الأنف دون الجبهة (٥)، وعليه الفتوى (٦).
دراسة المسألة دراسة مقارنة
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء، ومنها الوجه، واتفقوا أيضا على أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه (٧).
واختلفوا في السجود على أحدهما (٨).
(١) ولذلك يذكرونها في كتاب الصلاة تحت باب مكروهاتها كما في المبسوط، ١/ ٣٤.
(٢) أَسد بن عَمْرو بن عَامر بن عبد الله بن عَمْرو بن عَامر بن أسلم. صاحب الإمام، وأحد الأعلام. سمع أبا حنيفة رحمه الله وتفقه عليه، وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ووثقه يحيى بن معين رحمه الله. وهو من الأوائل الذين كتبوا كتب أبي حنيفة رحمه الله. مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وقيل: سنة تسعين ومائة. ينظر: الجواهر المضية، ١/ ١٤١، الفوائد البهية، ص: ٤٤ - ٤٥.
(٣) المبسوط، ١/ ٣٤، العناية، ١/ ٣٠٣.
(٤) مختصر القدوري، ص: ٢٧.
(٥) الهداية، ١/ ٥١، وعلَّقه بعدم العذر، وكذا في الاختيار، ١/ ٥١، وذكر الإجماع على جواز الاقتصار على الجبهة دون الأنف، العناية، ١/ ٣٠٣.
(٦) مجمع البحرين وملتقى النيرين، ص: ١٢٤.
(٧) ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ١٤٧.
(٨) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ١٤٧، وذكر أن سببه اختلافهم فيما يتناوله اسم الوجه.
(٢) أَسد بن عَمْرو بن عَامر بن عبد الله بن عَمْرو بن عَامر بن أسلم. صاحب الإمام، وأحد الأعلام. سمع أبا حنيفة رحمه الله وتفقه عليه، وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ووثقه يحيى بن معين رحمه الله. وهو من الأوائل الذين كتبوا كتب أبي حنيفة رحمه الله. مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وقيل: سنة تسعين ومائة. ينظر: الجواهر المضية، ١/ ١٤١، الفوائد البهية، ص: ٤٤ - ٤٥.
(٣) المبسوط، ١/ ٣٤، العناية، ١/ ٣٠٣.
(٤) مختصر القدوري، ص: ٢٧.
(٥) الهداية، ١/ ٥١، وعلَّقه بعدم العذر، وكذا في الاختيار، ١/ ٥١، وذكر الإجماع على جواز الاقتصار على الجبهة دون الأنف، العناية، ١/ ٣٠٣.
(٦) مجمع البحرين وملتقى النيرين، ص: ١٢٤.
(٧) ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ١٤٧.
(٨) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ١٤٧، وذكر أن سببه اختلافهم فيما يتناوله اسم الوجه.
١١٧