وتقرير ذلك أن يقال: ثبت التحلل قبل الطواف بالبيت فيبقى حكمه إلا أن يستأنف التحريم بإحرام جديد، وليس ثمة إحرام جديد.
ثالثها: من جهة العمل به وقبوله، فإن هذا الحكم من الأمور الهامة في الحج التي يكثر وقوعها وتدعو الحاجة إلى بيانها علمًا وعملًا، فلما لم تتلق الأمة هذا بالقبول، ولم تعمل به- اللهم إلا شذوذًا من الناس- علم أنه لا أصل له في الشريعة؛ لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، وتحتاج الأمة إلى علمه والعمل به، فكيف لا يرويه إلا واحد، أو لم يعمل به إلا شذوذ من الناس.
هذا ما ظهر لنا في هذا الحديث والعلم عند الله تعالى.
(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (١٥٣٩)، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم (١١٨٩) .
٢٣ / ١٧٦