* القسم السابع: المريض الذي يرجى برء مرضه وله ثلاث حالات:
* إحداها: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر.
* الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويُكْرَه له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه، وفي الحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (١) * الحال الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ولقول النبي ﷺ: «إن لنفسك عليك حقا» (٢)، ومن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه، ولقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٣) .
(١) رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وفي سنده شيء من الاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة.
(٢) رواه البخاري.
(٣) أخرجه ابن ماجه والحاكم، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا.
(٢) رواه البخاري.
(٣) أخرجه ابن ماجه والحاكم، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا.
٢٠ / ٢٣٧