مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (ص ١ ‏/ ٢٠)

فهو ملك قاصر، وملك مقيد، ملك قاصر لا يشمل، فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمرو، والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد، ثم هذا الملك مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيه ولهذا نهى النبي، ﷺ، عن إضاعة المال، وقال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ . وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك قاصر وملك مقيد، بخلاف ملك الله - سبحانه وتعالى - فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل الله - سبحانه وتعالى - ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ثالثا: التدبير، فالله - عز وجل - منفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق ويدبر السماوات والأرض كما قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ . وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء. والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله وغلمانه وخدمه وما أشبه ذلك هو تدبير ضيق محدود، ومقيد غير مطلق، فظهر بذلك صدق صحة قولنا: إن توحيد الربوبية هو «إفراد الله بالخلق والملك، والتدبير».
النوع الثاني: توحيد الألوهية وهو «إفراد الله - سبحانه وتعالى - بالعبادة» بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله - تعالى - ويتقرب إليه. وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي، ﷺ، واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، وهو الذي بعثت به الرسل

١ ‏/ ٢٠