مجموع فتاوى ورسائل العثيمين — الصفحة ٥٩١٠

سطع الفجر، ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به الظهر حين صار ظلّ كل شيء مثله، ثم العصر حين صار ظلّ كل شيء مثليه، ثم المغرب وقتًا واحدًا لم يزُلْ عنه، ثم العشاء حين ذهب نصف الليل، أو ثلث الليل، ثم الفجر حين أسفر جدًّا، ثم قال: ما بين هذين وقت) (١)، قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت (٢) .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس....) (٣) فهذه أوقات الصلوات محددة معلومة لا يحل لمسلم أن يقدم صلاة على وقتها بإجماع المسلمين، فإن فعل ذلك متعمدًا فهو آثم وصلاته باطلة، وإن فعل ذلك جاهلًا فليس بآثم ولكن عليه الإعادة وتكون صلاته قبل الوقت نافلة. ومن تقديم الصلاة على وقتها أن يجمع العصر إلى الظهر، أو العشاء إلى المغرب بدون عذر شرعي يبيح له الجمع، فإن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والتعرض لعقوبته؛ لأنه إضاعة لفريضة من أركان الإسلام، ووقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، فقد كتب

(١) رواه الإمام أحمد في «المسند» ٣/‏٣٣٠ (١٤٥٢٢)
(٢) نيل الأوطار١/‏٣٧٢.
(٣) رواه مسلم، وتقدم ص٣٨٦.

١٥ ‏/ ٣٩١