٣- وأنه صح عن النبي ﷺ أنه قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٣) . فمفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعه فإنه لم يدرك، فكيف بمن أخرج الصلاة كلها عن الوقت فإنه غير مدرك لها فلا تنفعه، وإذا لم تنفعه فلا فائدة من إلزامه بفعلها.
٤- وأيضًا فقد قال النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٤) . أي مردود عليه، ومصلي الصلاة بعد خروج وقتها بلا عذر قد عمل عملًا ليس عليه أمر النبي ﷺ، بل فيه نهيه الشديد، وإذا كان كذلك صارت صلاته بعد الوقت مردودة إذا لم يكن معذورًا بالتأخير لأنها مخالفة لأمر النبي ﷺ، والمردود لا فائدة منه سوى العناء وإضاعة الوقت بلا فائدة، فهذه أربعة أدلة لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وجوب قضاء الصلاة لمن أخرجها عن وقتها بلا عذر ونجمل هذه الأدلة فيما يأتي:
١-
(١) تقدم تخريجه ص٣٠.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة / باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم: كتاب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
(٤) تقدم تخريجه ص٢١.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة / باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم: كتاب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
(٤) تقدم تخريجه ص٢١.
١٢ / ١٠٦