أحدهما: أمر شرعي لكونه رسول الله ﷺ، وهذا يقبل إذا تاب.
الثاني: أمر شخصي، وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه، وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل، غسلناه، وكفناه، وصلينا عليه، ودفناه مع المسلمين.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألف كتابًا في ذلك اسمه «الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول» وذلك لأنه استهان بحق الرسول، ﷺ، وكذا لو قذفه ﷺ فإنه يقتل ولا يجلد.
فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول ﷺ، في حياته وقبل النبي، ﷺ، توبته؟
أجيب: بأن هذا صحيح، لكن هذا في حياته، ﷺ، والحق الذي له قد أسقطه، وأما بعد موته فإنه لا يملك أحد إسقاط حقه، ﷺ، فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه،
٢ / ١٥١