الحال الثانية: أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، مثل أن يلبس الخفين مقيمًا ثم يُحدث ثم يسافر قبل أن يمسح. أو يلبسهما مسافرًا ثم يُحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح. ففي المسالة الأولى يمسح مسح مسافر. قال في الإنصاف ١/١٧٩ هذا المذهب - وعليه الأصحاب - ورمز لذلك في الفروع ١/١٦٨ بالواو إشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال وعنه مسح مقيم إلخ اهـ. وفي المغني ١/٢٩٠ لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر اهـ. وفي المسالة الثانية يمسح مسح مقيم، ولم أرّ في ذلك خلافًا.
الحالة الثالثة: أن يكون التغير بعد الحدث والمسح، مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيمًا ثم يسافر، أو يلبس الخفين ويمسح عليهما مسافرًا ثم يقدم بلده بعد ذلك. ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم:
أما المسألة الأولى: فلا يخلوا إما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت أوْلًا. فإن كانت قد انتهت فلا مسح، ولم أرَ في ذلك خلافًا إلا ما ذكره في المحلىَّ ٢/١٠٩ أنه يتم مسح مسافر.
وإن كانت مدة مسح المقيم باقية، ففي ذلك خلاف: فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مقيم. ومذهب أبي حنيفة والثوري يتم مسح مسافر وهو رواية عن أحمد وداود (انظر المجموع ١/٤٧٢) قال في المغني: ١/٢٩٢ قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. وفي الإنصاف ١/١٧٨ عن صاحب الفائق: هو النص المتأخر وهو المختار اهـ
وأما المسالة الثانية: فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المسافر قد
١١ / ١٨٧