واخترنا هذه العبارة؛ لأنه قد يتغير الاجتهاد، ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكم، فيقول الكفار: إن أحكام المسلمين متناقضة.
ويستفاد من هذا الحديث ما يلي:
١ - تحريم التمثيل، والغلول، والغدر، وقتل الوليد، وقد سبق الكلام عليه.
٢ - يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا.
٣ - لا يجوز القتال قبل الدعوة؛ لأنه جعل القتال آخر مرحلة.
وأما ما ورد في (الصحيح) أن «النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون»؛ فقد أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة، ويرجع فيها للمصلحة.
٤ - جواز أخذ الدية من غير اليهود والنصارى والمجوس؛ لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم، والمجوس وردت به السنة، وأما ما عدا هؤلاء فاختلف أهل العلم:
فقيل: لا تأخذ من غير هؤلاء، وقيل: لا تؤخذ من مشركي العرب، لأن فيها إذلالا.
والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ لعموم قوله ﷺ: (من كفر بالله) ولم يقل: اليهود والنصارى.
١٠ / ١٠٧٨