ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل.
والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير، لأنه قال: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات، أما الشرعية، فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله.
وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله، أصله وفرعه، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك، فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم.
قال النبي ﷺ: «من يرد الله به خيرًا، يفقهه في الدين» (١)، والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه، قبله وأحبه.
قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، فهذا إقسام مؤكد بـ (لا)، وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده -
(١) رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب «من يرد الله به خيرًا»، ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة.
٨ / ١٨١