أحدهما: ألا يخالف نص كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله - ﷺ -، والثاني: ألا يخالفه صحابي آخر.
فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة، ويكون قوله من الخطأ المغفور.
وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بينهما، فمن كان قوله أرجح فهو أحق أن يتبع، وطرق الترجيح تعرف إما من حال الصحابي، أو من قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة، أو نحو ذلك.
ولكن هل هذا الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء الراشدين أو بأبي بكر وعمررضي الله عنهما-.
أما أبو بكر وعمررضي الله عنهما- فلا ريب أن قولهما حجة بالشرطين السابقين، وقولهما أرجح من غيرهما إذا خالفهما، وقول أبي بكر أرجح من قول عمررضي الله عنهما- وقد روى الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: «اقتدوا
بالذين من بعد أبي بكر وعمر» (١)، وفي صحيح مسلم من حديث
(١) رواه أحمد ٣٨/٣٩٠ (٢٣٢٧٦) . والترمذي/كتاب المناقب/باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما، بر قم (٣٦٦٢) . وابن ماجه/المقدمة، بر قم (٩٧) .
٢٦ / ١٧٣