وقد نصّ على ذلك أهل العلم في: «المُغني»؛ لابن قُدامة، (٨/٤١٤)، (ط دار المنار): ولا يُستَعان بمشرك، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على جواز
الاستعانة به، وكلام الخِرَقي يدل عليه أيضًا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي، لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان ابن أُميَّة: [خبر الزهري «أن النبي - ﷺ - استعان بناس من اليهود في حربه فأّسهَم لهم» (١) . رواه سعيد في سننه. وروي: «أنَّ صفوان بن أُميَّة
خرج مع النبي - ﷺ - يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة»] (٢) .
هكذا ذكرهما المؤلف، قال: ويشترط أن يكون من يستعينُ به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، ا. هـ.
(١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب الجهاد، باب من غزا بالمشركين وأسهم لهم، (٣٩٥، ١٢) .
(٢) رواه البيهقي في سننه، كتاب الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح، جاء أن يسلم، (٧.١٨) .
(٢) رواه البيهقي في سننه، كتاب الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح، جاء أن يسلم، (٧.١٨) .
٢٥ / ٤٢٦